تبلیغات
نشانه... ...signal
 
نشانه... ...signal
سرعت ، صحت ، دقت
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : مختار رشیدی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

بازار مبادلات ارز که به آن FOREX یا FX نیز گفته می شود.

بازار فارکس با متوسط گردش مالی روزانه ۱.۵ تریلیون دلار بزرگترین بازار مالی جهان است . معامله ارز یعنی خرید یک ارز و فروش ارزی دیگر به صورت همزمان . ارزهای جهان نرخ شناور دارند و همواره به صورت دوتایی معامله می شوند،; مثلاً یورو/دلار یا دلار /ین .
فارکس، خرید یک ارز و فروش ارز دیگر در یک بازار
over the counter ( بازاری که مکان فیزیکی ندارد) می باشد که ارزها به صورت جفتی معامله می شوند مانند EUR/USDحجم عظیمی از این معاملات ارزی به جای نقل و انتقال واقعی ارز, از طریق بدهکار و بستانکار کردن حساب های بانکی انجام می شود. با توجه به این که همه ملل بسوی جهانی سازی اقتصاد پیش می روند و همه فعالیتهای اقتصادی نهایتاً باید به پول برگردانده شوند فعالیت این بازار ادامه خواهد یافت و هرگز متوقف نمی شود.
بازار فارکس در واقع یک بازار بین بانکی می باشد که در حقیقت معاملات بین طرفین از طریق تلفن یا شبکه الکترونیک(
Swift & Internet)هدایت و کنترل می شود. البته شبکه سوئیفت توسط بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع زبان مشترک بانکداری بین المللی شبکه سوئیفت می باشد.
بازار فارکس بازار بسیار بزرگی است که افراد زیادی در آن شرکت می کنند که نه تنها یک بازیگر بلکه حتی یک دولت بزرگ نیز نمی تواند کاملا کنترل مسیر و جهت طولانی مدت بازار را کنترل کند. بنابراین تعدادی از متخصصان از فارکس به عنوان " بهترین و سطح بالاترین زمین بازی یاد کرده اند.
بازار فارکس ، همانطور که از اسم آن پیداست بازار معاملات ارزهای معتبر جهانی است . ارزهای عمده ای که در بازار فارکس معامله می شوند عبارتند از؛ دلار آمریکا ، دلار استرالیا، ین ژاپن، یورو، پوند انگلستان ، فرانک سویس و دلار کانادا، در بازار فارکس همیشه با یک جفت ارز سر و کار داریم ( برخلاف سهام و کالاها ) مثلاً یورو در مقابل دلار آمریکا . دلیل آنهم واضح است زیرا معامله گر برای خریداری یک نوع ارز ملزم به ارائه یک نوع ارز دیگر است . همانطور که مثلاً شما به بانک یا صرّافی رجوع کرده و برای تهیه دلار یا یورو بایستی مبلغ معینی به ریال بپردازید . در گذشته مکانیسم معاملات در بازار فارکس بدین صورت بود که شخص معامله گر بایستی به دفتر کارگزار یا از طریق تلفنی یا حضوری مراجعه می کرد و با توجه به تحلیلی که از منحنی نوسانات ارزهای مورد علاقه خود انجام داده بود دستور خرید یا فروش می گذاشت و مشخص می کرد در چه مبلغ سود یا ضرر معامله بسته شود ولی امروزه با گسترش اینترنت و تجارت الکترونیک براحتی می توان با اتصال به اینترنت و بهره گرفتن از یک نرم افزاری که کارگزار در اختیار معامله گر قرار می دهد اقدام به معامله نمود .
تاریخچه توسعه و گسترش بازار فارکس در سال
۱۹۶۷ بانکی در شیکاگو از دادن وام به صورت پوند به یک استاد دانشگاه به نام میلتون فریدمن خودداری کرد زیرا وی قصد داشت از این وام برای سلف خریدن پول کشور انگلستان استفاده کند . فریدمن که می دانست پوند در مقابل دلار ارزش بسیار بالاتری دارد قصد داشت آ ن را بفروشد و بعد از آن که قیمت آن نزول کرد ، دوباره آن را جهت بازپرداخت به بانک بخرد و به این وسیله در زمان اندکی سود ببرد.
خودداری بانک از دادن این وام بر اساس توافق نامه برتن وودز بود که
۲۰ سال پیّش از آن به تصویب رسیده بود. بر اساس این توافق نامه نرخ پول ملی هر کشور در برابر دلار ثابت بود و برای دلار نرخ ۳۵ دلار در مقابل هر انس طلا تعیین شده بود هدف توافق نامه برتن وودز که از سال ۱۹۴۴ به اجرا درآمد ایجاد ثبات بین المللی پولی با جلوگیری از به جریان افتادن پول بین کشورها و محدود ساختن سوداگری با پول دیگر کشورها بود . قبل از این توافق نامه، پایه ارز طلا بر سیستم اقتصاد بین المللی حاکم بود.
از سال
۱۸۷۶ تا جنگ جهانی اول ، پایه ارز طلا باعث ایجاد فاز جدیدی در ثبات قیمت ها شد چرا که قیمت طلا پشتیبان پول بود . این سیستم موجب شد سنت صدها ساله پادشاهان و فرمانروایان که ارزش پول را خودسرانه پائین می آورند و باعث ایجاد تورم می شدند منسوخ شود. اما توافق نامه برتن وودز و پایه ارز طلا سیستمهای بی ایرادی نبودند هنگامی که یک اقتصاد به قدرت می رسید، شروع به واردات سنگین از کشورهای دیگر می کرد تا آنجا که ذخایر طلایی که پشتوانه پول آن اقتصاد بود ،ته می کشید در نتیجه این امر از عرضه پول کاسته شده و نرخ بهره افزایش می یافت و فعالیتهای اقتصادی به حدی پایین می آمد که به رکود می انجامید در نهایت قیمت کالا به پائین ترین سطح خود می رسید و کشورهای دیگر را ترغیب می کرد برای خرید بی حساب و کتاب به آنها هجوم آورند . در نتیجه با تزریق طلا به اقتصاد دوباره عرضه پول افزایش یافته ،نرخ های بهره کاهش می یافت و دوباره اقتصاد ثروتمندی به وجود می آمد.
این فرایند رونق ـ نزول اقتصادی در زمان سلطه پایه ارز طلا ادامه داشت تا آن که وقوع جنگ جهانی اول باعث توقف گردش تجارت و مانور آزادانه طلا شد .پس از دو جنگ جهانی توافق نامه برتن وودز به تصویب رسید و کشورهای امضا کننده موافقت کردند با سود اندکی ارزش پول خود را در برابر دلار و همچنین نرخ معادلی را برای طلا ثابت نگهدارند . این کشورها مجاز نبودند ارزش پول خود را برای منافع تجاری پائین آورند و در صورت انجام چنین امری فقط می توانستند حداکثر
۱۰ درصد از ارزش پول خود بکاهند.
در دهه پنجاه میلادی حجم روزافزون تجارت بین المللی منجر به جابجایی سرمایه های انبوهی شد که حاصل ساخت و سازهای پس از جنگ بود این کار باعث بی ثباتی نرخ های ارزی تعیین شده در توافق نامه برتون وودز شد . سرانجام در سال
۱۹۷۱ این موافقتنامه باطل شد و دیگر دلار امریکا قابل تبدیل به طلا نبود .تا سال ۱۹۷۳ شناوری ارزهای کشورهای مهم صنعتی بیشتر شد و عمدتا عرضه و تقاضای بازار معاملات ارز قیمت آنها را تعیین می کرد در طول دهه ۷۰ میلادی قیمتها روزانه در حال تغییر بودند . با حجم سرعت و ناپایداری روز افزون که منجر به ایجاد ابزار جدید مالی بی قانونی بازار و آزاد شدن تجارت شد در دهه ۸۰ میلادی خروج سرمایه ها از مرزها با پیدایش رایانه و تکنولوژی تسریع و باعث گسترش بازار به آسیا ، اروپا و امریکا شد.
پس از آن بانک ها که به لحاظ ماهیت بانکی خود همیشه درگیر جریان ارزهای خارجی بودند به فکر مدیریت منابع ارزی خود افتادند و به همین جهت یک جریان بین بانکی را بوجود آوردند تا بواسطه آن بتوانند ارزهایی را که فکر می کردند در آینده ارزش بیشتری خواهند داشت را تهیه و آنهایی را که فکر می کردند ارزش خود را از دست خواهند داد بواسطه این جریان بفروشند لذا به خاطر این که هر بانکی استراتژی خاص خود را دنبال می کرد جریانی بنام جریان تبادل ارزهای خارجی ایجاد گردید.
معاملات ارزی از حدود روزانه
۷۰ میلیارد دلار در دهه ۸۰ ، دو دهه بعد به روزانه ۱.۵ تریلیون دلار افزایش یافت . یکی از عوامل عمده تسریع یافتن تجارت ارز گسترش سریع بازار یورو به دلار بود ، جایی که دلار آمریکا در بانک های خارج از آن کشور به سپرده گذاشته می شود . به همین ترتیب در بازارهای اروپایی دارائیهای به غیر از ارز کشور مربوطه سپرده گذاری می شود . بازار یورو به دلار ،اولین بار در دهه ۵۰ به وجود آمد . زمانی که درآمد نفت روسیه که به دلار بود ، از ترس آنکه توسط قانون گذاران امریکا بلوکه شود ، خارج از آن کشور به سپرده گذاشته شد.
 





نوع مطلب : تجارت الکترونیک، مدیریت مالی، 
برچسب ها :

       نظرات
یکشنبه 10 اردیبهشت 1391
مختار رشیدی

فرمول1 – بدست آوردن مظنه طلای ایران از طریق اونس جهانی
قیمت یک اونس طلا ضرب در قیمت یک دلار تقسیم بر 9.5742 = مظنه طلای ایران.
مثال: قیمت یک انس طلا 614.2دلار و قیمت یک دلار915تومان مظنه چقدرمی شود؟
614.2دلار*915تومان تقسیم بر 9.5742 = 58698 تومان (مظنه ایران).

فرمول 2- بدست آوردن قیمت سکه تمام از طریق اونس جهانی:
قیمت یک اونس طلا ضرب در قیمت یک دلار تقسیم بر 4.24927 = قیمت سکه تمام.
مثال:614.2دلار ضرب 915تومان تقسیم بر 4.24927=132256تومان (قیمت یک عدد سکه تمام بهار آزادی).

فرمول3- بدست آوردن یک مثقال طلا از طریق اونس جهانی:
قیمت یک اونس طلا ضرب در قیمت یک دلار تقسیم بر 8.999 = قیمت یک مثقال طلا.
مثال:642دلار ضرب در 915تومان تقسیم بر 8.999 = 65277 تومان قیمت یک مثقال طلا.

فرمول4- قیمت یک مثقال طلا که در فرمول3 بدست آورده ایم را تقسیم بر 4.608 می کنیم، قیمت یک گرم طلای 18(750)عیار بدست می آید.
مثال:65277 تقسیم بر 4.608 = 14166تومان قیمت یک گرم طلای18(750)عیار.

فرمول5- شما وقتی به بازار طلا زنگ می زنید تا قیمت بگیرید قیمت مظنه را به شما می گویند یعنی قیمت(4.608گرم)طلای17(705)عیار را، حال اگر شما بخواهید قیمت یک گرم طلا با هر عیاری را بدست آورید از روی مظنه گرفته شده بدین طرق بایدعمل کنید:
مظنه17(705) تقسیم بر 4.608 تقسیم بر 705 ضرب در (هرعیاری) = قیمت یک گرم طلا با هر عیاری.
مثال:قیمت یک گرم طلا با عیار925 از روی مظنه 61355 تومان چقدرمی شود؟
61355تومان تقسیم بر 4.608 تقسیم بر 705 ضرب در 925=17470تومان قیمت یک گرم طلا با عیار925 از روی مظنه ایران.

فرمول6- هنگام خرید اول از همه خودتان با فرمول شماره یک مظنه را با توجه به اونس جهانی حساب کنید بعد مظنه ایران را از چند مغازه دربازار بپرسید و با قیمت مظنه خود مقایسه کنید و اختلاف را تشخیص دهید و بعد مبادرت به خرید کنید:
مبلغ پولتان/مظنه روز*4.608*705/عیار(شمش یا طلای آبشده)=مقدار(وزن)طلای خریدشده با پول موجود وعیارمشخص(شمش یا طلای آبشده).
مثال:7000000تومان پول داریم(برای خرید) مظنه روز 61000تومان است، مغازه دار برای فروش طلای آبشده با عیار 935دارد با مبلغ فوق چند گرم طلای آبشده باعیار(935) روی مظنه61000تومان باید به ما بدهد؟
7000000تومان/61000تومان*4.608*705/935=398.700گرم طلای آبشده با عیار935بایدبگیرید.

فرمول7- هنگام فروش هم اول ازهمه خودتان با فرمول شماره یک مظنه را از اونس جهانی حساب کنید بعد مظنه ایران را ازچند مغازه در بازار بپرسید و با قیمت مظنه خود مقایسه کنید و اختلاف تشخیص دهید، بعد مبادرت به فروش کنید:
مقدار(وزن)طلایتان ضرب در مظنه روز تقسیم بر 4.608 تقسیم بر 705 ضرب در عیار(شمش یا طلای آبشده)=مبلغ (پول)طلایتان که موقع فروش باید بگیرید.
مثال:398.7گرم طلای آبشده با عیار(935) داریم مظنه روز هم 65000تومان، موقع فروش چقدر پول از مغازه دار باید بگیریم؟
398.700گرم ضرب در 65000تومان تقسیم بر 4.608 تقسیم بر 705 ضرب در 935=7458811تومان باید از مغازه دار بگیرد.

منابع :

zar.ir

 تاریخ 25/11/90





نوع مطلب : روند قیمت طلا و ارز، 
برچسب ها :

       نظرات
سه شنبه 25 بهمن 1390
مختار رشیدی

آیا دوشنبه هم این نوسان تکرار می شود . نوسان روزهای پنج شنبه و جمعه چه تاثیری بر قیمت داخلی طلا دارد ؟

به نظر می رسد که قیمت داخلی طلا ، کمتر تحت تاثیر قیمت جهانی باشد . بیشترین تاثیر قیمت داخلی طلا متاثر از مسایل سیاسی داخلی و خارجی می باشد. بانک مرکزی می تواند با ابزارهای در اختیار ، قیمت سکه وارز را مدیریت کند . در صورت وجود این اراده ، باید سیاست های تصویب شده ، به موقع و سریع اجرا شوند . در غیر اینصورت نتیجه عکس به دست می آید.





نوع مطلب : روند قیمت طلا و ارز، 
برچسب ها :

       نظرات
شنبه 22 بهمن 1390
مختار رشیدی




نوع مطلب :
برچسب ها :

       نظرات
جمعه 21 بهمن 1390
مختار رشیدی

شم اقتصادی خود رابیازمایید





نوع مطلب : روند قیمت طلا و ارز، 
برچسب ها :

       نظرات
پنجشنبه 20 بهمن 1390
مختار رشیدی

میانگین قیمت سکه در بازار معاملات آتی  پایان  روز  20/11/90

ماه ارزش   حجم میانگین تفاوت میانگین
اسفند 12,873,930 151   8,525,781
اردیبهشت 26,342,080 295 8,929,519 403,737
تیر 120,551,490 1,306 9,230,589 301,070





نوع مطلب : روند قیمت طلا و ارز، 
برچسب ها :

       نظرات
پنجشنبه 20 بهمن 1390
مختار رشیدی

بانکداری بدون ربا وابسته به اصلاح سایر بخش هاست

اکونیوز: یک کارشناس اقتصادی گفت: نظام پولی کشور یک نظام مستقل از بقیه بخش های اقتصادی نیست ،صرفا اجرای قانون بانکداری بدون ربا بدون اصلاح بقیه بخش ها نمی تواند بانکداری را بدون ربا کند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، حق شناس در گفتگو با خبرنگار اکو نیوز افزود: قانون بانکداری بدون ربا از دهه 60 وارد نظام بانکداری ایران شده است این قانون بخشی از نظام بانکی است و صرفا اجرای این قانون نمی تواند بانکداری را بدون ربا کند.
وی اضافه کرد: نظام پولی یک نظام مستقل از بقیه بخش ها نیست به عنوان مثال اگر در بخش کشاورزی با افزایش تولید،در بخش صنعت با افزایش کارایی و در بخش اقتصاد، تولید بهینه باشد با افزایش عرضه مواجه می شویم که افزایش عرضه منجر به کاهش قیمت می شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کاهش قیمت که بر اساس کاهش تورم باشد باعث کاهش قیمت پول یا نرخ بهره می شود و در اینصورت است که ربا کاهش می یابد.
حق شناس افزود: باید همه بخش های اقتصادی را باهم در نظر گرفت مثلا نرخ بهره در اقتصاد ایران تقریبا در سه دهه گذشته دو رقمی بوده این در حالی است که همه اقتصاد های توسعه یافته نرخ بهره یک رقمی دارند مانند کشورهای چین،ژاپن،هند و روسیه که نرخ بهره تک رقمی دارند.
وی ادامه داد: مهم این است که نظام اقتصادی، کارکردی بهره ور داشته باشد که در اینصورت دست یابی به نظام بانکی بدون ربا تحقق پیدا می کند.





نوع مطلب : بانکداری، 
برچسب ها : بانکداری . ربا . اسلامی،

       نظرات
سه شنبه 8 آذر 1390
مختار رشیدی

 

آگاهی اندک مردم از خدمات بانکداری الکترونیک

اکونیوز: یکی ازشیوه‌های رایج تجارت الکترونیک ، 'همراه بانک' یا 'موبایل بانکینگ'است، استفاده ازاین شیوه در ایران نیز هرچند در سطح محدود شروع شده اما به دلیل آشنایی اندک مردم با این خدمات از تمام ظرفیت های ایجاد شده ، استفاده نمی شود.

 

 

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، تجارت الکترونیک و اقتصاد مجازی پدیده‌های عصرجدید هستند که با ظهور اینترنت شروع شده و با ورود تلفن‌های همراه نسل سوم رو به تکامل است.

** موبایل بانکنیگ چیست ؟

همراه بانک یا بانکینگ موبایل (که به آن m-banking، بانکینگ تلفن، بانکینگ SMS و... نیز گفته می‌شود) مدیریت حساب‌ها توسط تلفن همراه است و چون قابلیت ارائه سرویس‌های خود را در هر زمان و مکانی در دنیا (البته اگر در آنجا سرویس G3 یا نسل سوم تلفن همراه وجود داشته باشد) داراست، بهترین وسیله جذب مشتری برای بانک‌ها شده است.

مدیر گروه همراه بانک شرکت خدمات انفورماتیک روز چهارشنبه در زمینه خدمات همراه بانک به خبرنگار ایرنا، گفت: خدمات موجود سرویس همراه بانک در زمان حاضر شامل اعلام مانده حساب، اعلام سه گردش آخر حساب، استعلام وضعیت چک و انتقال وجه بین حساب‌های یک مشتری، پرداخت قبوض و خرید شارژ سیم کارت و همچنین انتقال وجه درون بانکی و بین بانکی است.

'مهران افسری' با اشاره به راه‌اندازی سرویس همراه بانک از مردادماه سال 1386، افزود: با وجود استقبال مشتریان از این سرویس هنوز به دلیل آشنایی پایین مردم با خدمات بانکداری الکترونیکی از تمام ظرفیت‌های ایجاد شده استفاده نمی‌شود.

براساس گزارش مجله تجارت الکترونیک، نزدیک به 70 درصد مردم آمریکا از تلفن همراه استفاده می‌کنند و آمار کاربران آن بسیار بالاتر از کاربران اینترنت است. به همین دلیل است که m-banking یا بانکینگ موبایل در ایالات متحده آمریکا بسیار رایج است. این امر فرصت‌های جدیدی را برای موسسات مالی که در پی ارائه خدمات خود هستند پدید می‌آورد و آنها مشتریان جدیدی جذب می‌کنند.

** آیا بانکینگ موبایل ایمن است؟

کارشناسان به آینده‌ی بانکینگ موبایل بسیار خوش‌بین هستند. آنها فکر می‌کنند که بانکینگ موبایل بسیار سریع تر از بانکینگ آنلاین خواهد بود . حمل یک تلفن همراه نیز بسیار آسانتر از حمل یک لپ تاپ است. بطور کلی بانکینگ موبایل ایمن تر از بانکینگ آنلاین شناخته شده است.

بزرگترین خطر سیستم‌های آنلاین مثل ویروس، Trojan یا دیگر نرم‌افزارهای رباینده‌ی اطلاعات، در تلفن‌های همراه وجود ندارند. از این رو خطر آلودگی موبایل در مقایسه با کامپیوتر بسیار کمتر است.

** همراه بانک (بانکینگ موبایل) در جهان

به گزارش مجله تجارت اللکترونیک ، بانکینگ موبایل در تمام دنیا رایج است. دلایل استفاده از آن ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشند. مثلا در اروپا به دلیل نفوذ بسیار بالای تلفن‌های همراه از آن استفاده می‌شود. (حداقل 80 درصد مشتریان از تلفن همراه استفاده می‌کنن



نوع مطلب : بانکداری، 
برچسب ها : موبایل . بانکداری . موبایل بانک . بانکداری الکترونیکی، موبایل،

       نظرات
جمعه 4 آذر 1390
مختار رشیدی

بانکداری اسلامی باید کاربردی شو د

 

رییس هیات مدیره بانک تات

 

گروه بنگاه‌ها- درتقویم ایرانیان هفته دوم شهریور ماه به نام هفته بانکداری اسلامی و روز دهم شهریور ماه به نام روز بانکداری اسلامی نامیده شده است که ازتصویب این قانون قریب سه دهه می‌گذرد؛ اما هنوز برخی ازکارشناسان و حتی مسوولان ارشد نظام بانکی اعتقاد دارند که قانون بانکداری اسلامی به طور کامل اجرا نشده است؛ به بهانه هفته بانکداری گفت‌وگویی را با علی انصاری، رییس هیات مدیره بانک تات که نزدیک دو سال از فعالیت آن می‌گذرد، انجام داده‌ایم تا نظر تازه‌واردهای سیستم بانکی را در این خصوص جویا شویم.

 

 

رییس هیات مدیره بانک تات درپاسخ به پرسش دنیای اقتصاد مبنی براینکه «تاثیربانکداری اسلامی دراقتصاد ایران چه بوده است؟» یادآورشد: بانکداری اسلامی، قابلیت و توانایی مدل سازی دارد و پس از 3 دهه که از پیروزی انقلاب اسلامی می‏گذرد، انتظار این است که صاحب‌نظران بانکی و اقتصادی، مدل علمی و کاربردی بانکداری اسلامی را ارائه کرده و از حیطه مباحث نظری وارد مباحث کاربردی و اجرایی شوند.

علی انصاری در آستانه هفته بانکداری اسلامی و به مناسبت هفته دولت و سیاست‌های اقتصادی و بانکی آن درگفت و گو اختصاصی با «دنیای اقتصاد» گفت: بسته‌های سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در واقع قطعاتی از یک مدل عملیاتی بانکداری‌اند. این مدل چنان که شایسته نظام جمهوری اسلامی است جمع آوری، تدوین و کاربردی نشده است و پرداختن به تکمیل این مدل یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

انصاری با اشاره به بحران اقتصادی در آمریکا و اروپا و احتمال تاثیرات این بحران‌ها بر اقتصاد جهانی و به ویژه صنعت بانکداری گفت: 5 کشوری که به عنوان بچه‌های بدهکار اروپا در تحلیل‌های اقتصاد جهانی مورد اشاره قرار می‌گیرند مانند ایرلند، پرتغال، ایتالیا، یونان وقتی به دقت بررسی می‌شوند، از این واقعیت پرده بر می‌دارند که نسبت بدهی‌هایشان به بانک مرکزی و نسبت بدهی‌هایشان نسبت به GDP افزایش یافته است و برای مصون ماندن از این بحران، کشورهای اصطلاحا حوزه یورو، رقابت معنی‌داری را با دلار و کشورهایی که از دلار استفاده می‌کنند، آغاز کرده‌اند؛ ضمن آنکه سیاست‌های مبتنی بر ریاضت اقتصادی در پیش گرفته‌اند.

وی با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور، تلاش و توان صنعت بانکداری به طور عام و بانک‌های خصوصی به طور خاص گفت: ما به دنیا نشان داده‌ایم که حتی در شرایط بحران نیز می‌توانیم بازار پولی و مالی پر رونق و مناسبی داشته باشیم و این نشان دهنده قدرت مبانی نظری و عملیاتی بانکداری اسلامی است که باید بیش از اینها مورد توجه و نظر واقع شود.

رییس هیات مدیره بانک تات ابراز امیدواری نمود در هفته بانکداری اسلامی، دستاوردهای نوین صنعت بانکداری در بخش خدمات و بانکداری الکترونیکی آن طور که شایسته است در معرض مشاهده مردم شریف ایران اسلامی قرار گیرد.

 

 





نوع مطلب : بانکداری، 
برچسب ها :

       نظرات
شنبه 2 مهر 1390
مختار رشیدی

2011 September

چرا هیچ وقت پول نداریم؟!

  حتما شما هم بارها و بارها این سوال را از خود پرسیده‌اید كه چرا با وجود بالاتر رفتن رتبه كاری‌تان و بیشتر شدن درآمدتان هنوز زندگی‌تان مثل قبل می‌گذرد یا با وجود این‌كه در كنار شغل اصلی‌تان یك كار پاره وقت هم دارید، باز هم نیمه‌ ماه بی‌پول می‌شوید و برای پرداخت اقساط‌تان هم مشكل دارید. 

 

 

 

 

 

برای گرفتن یك امضای ساده، چند هفته است كه به یك سازمان مراجعه می‌كنید؛ مدام از این طبقه به آن طبقه می‌روید اما به نتیجه‌ای نمی‌رسید. كاری كه انتظار داشتید یك روزه و توسط یك نفر انجام می‌شود، 01 روز وقت‌تان را می‌گیرد و برایش باید سراغ چند كارمند و مدیر بروید. شاید وقتی با چنین موقعیتی روبه‌رو شوید زیر لب بگویید اینجا ایران است و گمان كنید كه تنها ادارات ما به چنین چرخه آزار دهنده‌ای گرفتارند ولی یك پژوهشگر بین‌المللی معتقد است، این چرخه بیهوده حاصل برخی تصمیم‌گیری‌های نادرست سازمانی و مدیریتی و همین‌طور تنبلی ناخودآگاهی است كه در ذهن همه كارمندان جهان حك شده است.

 

  پروفسور سی. نورثكات پاركینسون انگلیسی معتقد است، همه جای جهان آسمان همین رنگ است و سال‌ها پیش این موضوع را به‌عنوان یك قانون كه مدتی بعد جهانی هم شد، مطرح كرد. قانون پاركینسون، یكی از مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین قانون‌ها در حوزه مدیریت پول و سرمایه است و توضیح می‌دهد كه بوروكراسی اداری از كجا سرچشمه می‌گیرد و این‌كه چرا بسیاری از مردم به سادگی ورشكسته و فقیر می‌شوند. اگر دوست دارید دلیل این اتفاقات را بشناسید و در كسب و كار خودتان با آن مقابله كنید بهتر است بیشتر در مورد قانون پاركینسون بدانید و اگر هم نمی‌توانید جیب‌تان را مدیریت كنید و خرج و دخل‌تان جور در نمی‌آید بهتر است ادامه مطلب را بخوانید...

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

یك مدیر تمام عیار باشید

 

 

برای تعطیلات تابستان‌تان، برنامه یك سفر را چیده‌اید. همه چیز پیش‌بینی شده. هزینه سفر را از ماه‌ها قبل پس انداز كرده‌اید؛ مرخصی‌های‌تان را رد كرده‌اید و برنامه كلاس‌های تابستانه بچه‌ها را جوری تنظیم كرده‌اید كه بتوانید یك هفته فارغ از همه چیز به سفر بروید. به‌عنوان خانم خانه، یك برنامه‌ریزی دقیق هم كرده‌اید و آن را در یك فهرست بلند و بالا نوشته‌اید. دوست ندارید این بار هم مثل دفعات قبل زحمت تمام كارها به دوش خودتان باشد. به همین دلیل لیست خریدهای لازم را از یك هفته قبل به همسرتان داده‌اید و از بچه‌ها هم خواسته‌اید كه هر كدام چمدان خود را جمع كنند و برای این‌كه همه چیز طبق برنامه‌ریزی پیش رفته باشد، لیست نیازهای‌شان را هم برای‌شان روی كاغذ نوشته‌اید. همه اعضای خانه یك هفته برای آماده كردن مقدمات سفر فرصت دارند تا عجله و فراموشی دفعات قبل برنامه‌تان را به هم نریزد. شما كه از یك تنه انجام دادن همه كارها خسته‌اید، خیال خودتان را با همان لیست‌های نوشته شده راحت كرده‌اید و به همه تذكر داده‌اید كه خودشان به فكر كارهای‌شان باشند و منتظر پیگیری شما باقی نمانند  از نظر خودتان یك مدیر تمام عیار بوده‌اید؛ برنامه‌ریزی و تقسیم كار با شما و انجامش به‌عهده دیگران.

 

یك روز به سفر مانده است. هیچ اثری از آنچه در لیست خرید نوشته بودید نه در آشپزخانه‌تان دیده می‌شود و نه در هیچ جای دیگر. چمدان‌ها هنوز خالی است و لباسی هم برای شسته شدن در سبد حمام وجود ندارد. حالا وقت حساب و كتاب است. از همسر و بچه‌های‌تان می‌خواهید كه نتیجه كارهای‌شان را اعلام كنند اما نتیجه‌ای وجود ندارد چون كاری انجام نشده. شما حساب همه چیز را كرده بودید. آدم‌های زیادی را درگیر یك كار كوچك كرده بودید و زمان زیادی هم به آن‌ها داده بودید پس چرا باز هم در دقیقه 09 زحمت همه كارها به دوش خودتان افتاده است؟ این درست همان جایی است كه باید با قانون پاركینسون آشنا شوید و كمی در شیوه مدیریت‌تان تجدید نظر كنید. پاركینسون معتقد است، اگر برای یك كار ساده آدم‌های زیادی را درگیر كنید و همین‌طور اگر برای یك كار ساده، زمان زیادی را درنظر بگیرید، هیچ‌چیز آن‌طور كه انتظارش را داشته‌اید پیش نمی‌رود و باز هم همه چیز برای دقیقه 09 باقی می‌ماند.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

اصل اول: 

 

وقت بیشتر= اتلاف وقت بیشتر

 

 

بخش دیگری از این قانون می‌تواند كمی از تنبلی‌هایی كه در انجام كارهای‌مان به خرج می‌دهیم را توجیه كند و به ما بگوید چرا همیشه در دقیقه 90 همه كارها را انجام می‌دهیم. حتما برای شما هم پیش آمده كه  برای یك كار ساده هفته‌ها از رئیس‌تان زمان بگیرید و باز هم درست در لحظه آخر آن كار را با عجله بسیار تمام كنید یا این‌كه با وجود داشتن چند هفته وقت قبل از امتحان‌تان، باز هم اصلی‌ترین مباحث را پشت در ورود به جلسه مرور كنید و به‌خودتان تعهد دهید كه در ترم بعد هرگز چنین اتفاقی را تكرار نمی‌كنید اما با وجود گذشت سال‌ها و سال‌ها باز هم همین روال را پیش ببرید و نتوانید از آن رها شوید.

 

اگر مدیر یك سازمان هم باشید ممكن است برای بالا بردن كیفیت كارتان وقت بیشتری به كارمندتان بدهید اما باز هم كاری پر اشتباه و كم‌دقت را آن هم در زمانی طولانی‌تر تحویل بگیرید. شاید شما گناه این اتفاقات را برگردن خود یا كارمندان‌تان بیندازید و فكر كنید اگر فرد دیگری در این موقعیت بود به شكلی دیگر عمل می‌كرد اما پاركینسون می‌گوید، این یك موضوع همه‌گیر است و تا برایش برنامه‌ریزی دقیقی انجام ندهید نمی‌توانید از شرش خلاص شوید.

 

این قانون می‌گوید، مهم نیست كه برای انجام یك كار به شما چقدر زمان داده می‌شود، چه یك هفته و چه یك ماه برای شما فرقی نخواهد كرد، زیرا شما كارتان را به اندازه همان زمانی كه داده شده طول می‌دهید.

 

از نظر پاركینسون، استرس و فشار كار در تمام این مدت همراه شما خواهد بود و هرگز خودتان نخواهید فهمید چرا نمی‌توانید در زمانی كه برای كار كافیست آن را تمام كنید و نه در زمانی كه به شما برای انجام آن داده شده است. این قانون می‌گوید، هرچقدر به شما برای انجام یك پروژه وقت داده شود، شما همان‌قدر برای تمام شدنش وقت خواهید گذاشت مثلا اگر برای كاری كه شما توان انجام دادنش را در یك هفته دارید، 2 هفته زمان درنظر گرفته شود، هرگز شما آن را در یك هفته تمام نخواهید كرد و بازهم چیزی كه برای شما از این وقت اضافه باقی می‌ماند، همان اضطراب دقیقه نودی است. شاید بد نباشد برای كم كردن این اضطراب و دور زدن زمان راه‌حل‌هایی پیدا كنید و اگر مدیر هستید بتوانید در زمانی كه برای انجام آن كار لازم است آن را از كارمندتان بخواهید و نه زمانی بیشتر چراكه این زمان بیشتر تنها ركود كار شما را بالا می‌برد و نه‌كیفیت و دقت انجام آن را.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

   وقتی كارها كش می‌آید...

 

 

یك لیست از كارهایی كه باید انجام دهید تهیه كنید و زمانی كه برای انجام آن مورد نیاز است را  نیز برآورد كنید و در مقابل هر كدام بنویسید. اگر هم چند پروژه‌ دانشگاهی پیش‌روی‌تان است اولویت‌های‌تان را مشخص كنید و باز هم برآورد زمانی‌تان را مقابل هر كدام یادداشت كنید. زمانی كه برای انجام كارها تعیین كرده‌اید را جدی بگیرید و به‌خودتان اطمینان دهید كه طبق این زمان‌بندی پیش خواهید رفت نه‌فرصتی كه دیگران به شما می‌دهند. در تمامی مدت انجام كارتان قانون پاركینسون را از یاد نبرید؛ اگر شما محدودیتی برای خودتان قائل نشوید كارتان همانطور كش خواهد آمد، پس اگر دیگران شما را محدود نمی‌كنند خودتان برای خودتان چهارچوب تعیین كنید. شما می‌توانید با شروع هر هفته، لیستی از كارهایی كه پیش‌روی‌تان است را مشخص كنید و حتی اگر مدیران‌تان وقت بیشتری به شما برای انجام‌شان می‌دهند، به این فكر كنید كه در 6 روز كاری توان انجام چه میزان از این كارها را دارید یا این‌كه در وقت درنظر گرفته شده برای امتحان‌تان می‌توانید چطور پیش بروید و به چه كارهای دیگری هم برسید.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

اصل دوم: 

 

كارمند بیشتر= بیكاری بیشتر

 

 

قانون پاركینسون با این اصل شروع می‌شود: كار به همان اندازه‌ای كه برایش وقت یا نیروی انسانی باشد، كش می‌آید. این قانون تلاش می‌كند سیستم آزار‌دهنده اداری را موشكافی كند و به ما بگوید كه چرا برای یك كار ساده اداری باید روزها و هفته‌ها وقت بگذاریم، از این اتاق سازمان به اتاق دیگر پاس داده شویم و در نهایت كارمان هم آنطور كه باید انجام نشود.

 

پاركینسون اصرار دارد كه اگر برای كاری كه از عهده 2 كارمند بر می‌آید 10 كارمند هم استخدام كنیم، نه كار سریع‌تر انجام می‌شود و نه كیفیت انجام شدنش فرقی می‌كند بلكه آن كار به اندازه 10 نفر از ما نیروی بیهوده می‌گیرد.  او از این طریق سیستم وقت‌گیر اداری را توضیح می‌دهد و معتقد است كه براساس این اصل، ادارات با اختصاص تعداد بیشتری نیروی انسانی برای كارهای ساده تنها سیر انجام كار را طولانی‌تر می‌كنند و وقت بیشتر و هزینه بالاتری را به سازمان و مراجعان تحمیل می‌كنند. طبق قانون پاركینسون، با افزایش تعداد كارمندها سرعت انجام كار بالاتر نمی‌رود بلكه كاركنان موضوعات ساده و ابتداعی را بیهوده به هم ارجاع می‌دهند و بیشتر از قبل انجام كار را به تعویق می‌اندازند. پاركینسون با توضیح این اصل تلاش می‌كند كه از مدیران بخواهد، در سیستم استخدام كارمندان‌شان تجدیدنظر كنند و به جای پر كردن چارت سازمانی به فكر انجام بهتر كارها باشند. او معتقد است در اكثر مواقع چرخه اداری بیهوده طولانی می‌شود و كارمندی كه توان انجام كار را دارد، تنها برای پیروی از آن روال اداری كار را به دیگران ارجاع می‌دهد و این موضوع می‌تواند سازمان را به مرور دچار یك وضعیت نامساعد كند و بیشتر وقت و هزینه را به انجام كارهایی اختصاص دهد كه نیازی به انجام‌شان نیست. البته این اصل فقط به درد مدیران اداره‌ها نمی‌خورد. شما حتی در منزل هم گاهی با این اصل سروكار دارید. كمی فكر كنید...

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

   اگر مدیر هستید...

 

 

  براساس  اصل پاركینسون جدا شدن تخصص‌های ساده و سپردن‌شان به نیروهای متعددی كه به‌اصطلاح متخصص هم هستند هیچ نفعی برای سازمان و همین‌طور برای مراجعان ندارد.  اما پاركینسون مدیران را برای آسودگی از این چرخه تنها نمی‌گذارد. او می‌گوید اگر شما مدیر یك سازمان هستید یا این‌كه كسب و كار خودتان را دارید، بهتر است برای استخدام كارمندان‌تان كمی محتاط‌تر باشید. قرار نیست همه كارها را بر دوش یك نفر بگذارید اما نباید با جدا كردن بیش از حد تخصص‌ها و استخدام آدم‌های متعدد برای یك كار، چرخه را طولانی‌تر كنید و روند انجام كارتان را كندتر.  حتی اگر یك كارمند ساده باشید، می‌توانید این موضوع را در كار خودتان هم اجرا كنید. در میان ارزش‌گذاری‌های اداری پیش‌قدم شدن و تلاش برای آسان‌تر انجام شدن كارها، اصلی مهم تلقی می‌شود. شما می‌توانید بدون آسیب زدن به كارهایی كه وظیفه انجام‌شان را دارید، برای انجام بخشی از كارهای دیگر كه توان و تخصص‌شان را دارید پیش‌قدم شوید و در محدوده كوچك خودتان مانع از طولانی شدن این چرخه كاری شوید.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

اصل سوم: 

 

دخل بیشتر= خرج بیشتر

 

 

خرید كمتر= كمتر پول خرج كردن= نیاز كمتر به كار= وقت اضافه بیشتر؛ شاید همین معادله ساده بتواند انگیزه‌ای باشد كه از جیب‌تان بیشتر مراقبت كنید و نگذارید پول‌های‌تان به راحتی خرج شوند. حتما شما هم بارها و بارها این سوال را از خود پرسیده‌اید كه چرا با وجود بالاتر رفتن رتبه كاری‌تان و بیشتر شدن درآمدتان هنوز زندگی‌تان مثل قبل می‌گذرد یا با وجود این‌كه در كنار شغل اصلی‌تان یك كار پاره وقت هم دارید، باز هم نیمه‌ ماه بی‌پول می‌شوید و برای پرداخت اقساط‌تان هم مشكل دارید. پاركینسون دلیل این مشكل را پیروی نكردن از معادله‌ بالا می‌داند. او در قانونش به‌گونه‌ای دیگر به این موضوع می‌پردازد و سعی می‌كند دلیل بی‌پولی همیشگی ما را توضیح دهد و به این سوال‌مان پاسخ دهد كه چرا با وجود بیشتر شدن درآمدمان هنوز هم پس‌اندازی نداریم و همان گرفتاری‌های قدیمی را برای گذراندن زندگی‌مان داریم. براساس این قانون، مهم نیست شما چقدر پول در می‌آورید، زیرا تمام پولی كه در می‌آورید و حتی كمی بیشتر از آن را خرج می‌كنید. قانون پاركینسون می‌گوید، هزینه‌های مردم درست هم‌پایه درآمدشان بالا می‌رود و هرچه افراد بیشتر پول دربیاورند، هزینه‌های‌شان هم بیشتر می‌شود. برای درك كردن این قانون نیازی به مثال‌های عجیب و غریب نداریم. اگر شما به آدم‌های دوروبرتان نگاه كنید، می‌بینید كه اغلب آدم‌ها این روزها چند برابر حقوقی كه برای نخستین بار گرفته‌اند درآمد دارند اما باز هم برای جمع كردن دخل و خرج‌شان، به ریال ریال آن پول احتیاج دارند و با وجود افزایش درآمد، نمی‌توانند پس‌اندازی داشته باشند. از نظر این قانون مهم نیست كه چقدر پول درمی‌آورید بلكه نكته این‌جاست كه هیچ وقت پول لازم برای زندگی به آن شكلی كه دوست دارید را ندارید. با وجود ارتقای شغلی و افزایش درآمد، شما به زحمت می‌توانید تغییر درآمدتان را در تغییر سبك زندگی‌تان مشاهده كنید.

 

حتی اگر اضافه كاری بیشتری بمانید یا حقوق بیشتری دریافت كنید، باز هم روز سی‌ام ماه را به سختی و به انتظار حقوقی كه فردا می‌گیرید، می‌گذرانید.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

   پول پول می‌آورد...

 

 

  اگر خرج كردن شما آرام‌تر از درآمدتان افزایش یابد، می‌توانید كمی پس‌انداز داشته باشید. از نظر این قانون با كم كردن سرعت ولخرجی‌های‌تان می‌توانید وابستگی اقتصادی با كارتان را كمتر كنید و كمتر از اطراف‌‌تان به این درآمد ماهانه وابسته باشید. طبق این اصل اگر شما بتوانید با بالا رفتن درآمدتان، هزینه‌های رایج زندگی‌تان را زیاد بالا نبرید یا در واقع با سرعت كمتری آن‌ها را بیشتر كنید، خیلی زود می‌توانید سبك زندگی‌تان را ارتقا دهید و از طرف دیگر پول بیشتری هم به دست بیاورید. شاید بد نباشد چند ماهی این قانون را امتحان كنید و صرف‌نظر از این‌كه چقدر درآمدتان اضافه شده، هزینه‌های‌تان را در همان حد و حدود قبل نگه دارید و بعد از چند ماه تاثیرش را روی زندگی‌تان ببینید. این قانون همان حرف قدیمی پول پول می‌آورد را تایید می‌كند اما در شرایطی كه شما كمی برای خرج كردن آن پول مكث كنید و نگذارید حساب‌تان همیشه تا ریال آخر خرج شود.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

بهتر است برای استخدام كارمندان‌تان كمی محتاط‌تر باشید. قرار نیست همه كارها را بر دوش یك نفر بگذارید

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

چگونه صرفه جو باشید؟

 

 

اگر از این‌كه هیچ وقت پس‌اندازی برای روز مبادا ندارید خسته شده‌اید، بهتر است راه و رسم صرفه‌جویی را یاد بگیرید و در زمانی كوتاه به آنچه انتظار دارید برسید.

 

  هدفمند پیش بروید: برای خودتان یك هدف مشخص كنید. این پول جمع شده را قرار است چطور خرج كنید؟ هر چه این هدف برای شما ارزشمندتر باشد، موفقیت شما در این صرفه‌جویی بیشتر خواهد شد. خرید ماشین، بزرگ‌تر‌كردن خانه، خرید دوربینی كه دوستش دارید، رفتن به یك سفر و... همگی می‌توانند هدف شما برای این پس‌انداز باشند.

 

  حساب مخارج‌تان را داشته باشید: لیستی از تمام هزینه‌های‌تان تهیه كنید. برای این كار می‌توانید یك ماه تمام پول‌هایی را كه می‌پردازید روی كاغذ فهرست كنید و در پایان ماه ببینید كه چقدر پول خرج كرده‌اید و بیشترین و كمترین هزینه‌های شما برای چه چیزهایی بوده است. با این كار می‌توانید دور مخارج غیرضروری را خط بكشید و ببینید كه در شرایط عادی و با كمی صرفه‌جویی چقدر می‌توانید پس انداز كنید.

 

  واقع گرا باشید: شما قبل از هر كار باید شناختی از خود داشته باشید. درست است كه می‌خواهید پس‌انداز كنید و باید سبك زندگی‌تان را كمی تغییر دهید اما نباید غیرواقعی و احساسی در این مورد تصمیم بگیرید. اگر شما اهل اتوبوس‌سواری نیستید، هرگز به این فكر نكنید كه چطور با اتوبوس و مترو سواری می‌توانید پس انداز كنید. چنین تصمیم‌هایی را در شرایطی بگیرید كه بتوانید به آن عمل كنید.

 

   زمان تعیین كنید: یك دوره را برای این مرحله از پس‌اندازتان درنظر بگیرید. برای مثال اگر شما به 3 میلیون پول احتیاج دارید یك برآورد زمانی هم برای جمع كردنش درنظر بگیرید. سعی كنید به این زمان پایبند باشید و حتی با وجود میل شدیدتان به خرید، در این دوره از پرداختن پول‌های اضافی صرف‌نظر كرده و سعی كنید هزینه‌ زندگی‌تان را تا آن‌جا كه می‌توانید پایین بیاورید.

 

  عابربانك‌تان را فراموش كنید: یكی از دلایل پرخرجی شما می‌تواند همین كارت عابربانك‌تان باشد زیرا به محض ورود به یك مغازه و انتخاب یك كالای غیرضروری خیلی راحت كارت‌تان را بیرون می‌آورید و بدون توجه به هدف‌تان آن كالا را می‌خرید. شاید بد نباشد كه در این دوره‌ صرفه‌جویی، مدتی عابربانك‌تان را با خود نبرید و تنها ابتدای هفته بودجه‌ای كه برای یك هفته‌تان درنظر گرفته‌اید را از آن بیرون بیاورید و سعی كنید تا پایان هفته به آن پول پایبند باشید. شما می‌توانید درصورت صرفه جویی بیشتر و تمام نكردن این بودجه، خودتان را با یك خرید كوچك یا غذای بیرون شاد كنید

 

 از :

 مجله اینترنتی برترین ها

 Bartarinha.ir

 

 





نوع مطلب : مدیریت مالی، 
برچسب ها :

       نظرات
شنبه 2 مهر 1390
مختار رشیدی

دکتر شاهین شایان آرانی به  بانکداری نیوز گفت: طی سالهای اخیر بعضاً دیده شده به موازات حضور بانکهای خصوصی در شبکه بانکی کشور، اما تفکر نو و جدید به موازات آن شکل نگرفته است.

 وی با بیان اینکه  نظام بانکی ما به مجوز جدید با حضور مدیران جدید که ایده‌پردازی‌های جدید برای مدیریت بانک داشته باشند، نیاز دار د افزود :مدیران عامل بانکهای خصوصی باید از سوی رییس کل بانک مرکزی تعیین صلاحیت شوند و بدین منظور بانک مرکزی به دلیل اینکه نمی‌خواهد ریسک کرده و افراد جدید را به سیستم بانکی معرفی کند، ترجیح می‌دهد با افراد قبلی کار کند.

این مدرس دانشگاه همچنین ادامه داد: اکثر بانک‌های خصوصی کشور مدیرانی را در خود جای داده‌اند که بازنشتگان بانک‌های دولتی بوده و یکی از دلایل تعیین صلاحیت آنان نیز همین امر بوده است.

 وی اضافه کرد: این روش بدین دلیل نادرست است که باعث می‌شود تفکر نو وارد سیستم بانکی نشود و در واقع پوسته بانکها عوض شده، اما تفکر حاکم بر آن دولتی است.

 او با اشاره به این موضوع که نظام بانکی کشورمان هنوز جا دارد که مجوز تأسیس بانکها برای داخل و خارج کشور صادر شود، عنوان کرد: نباید نظام بانکی را محدود کنیم، زیرا وضعیت اقتصاد کشور به شکلی است که هنوز جای حضور بانکهای نوظهور خالیست.

 وی با اشاره به اینکه از سرمایه‌گذاران خارجی برای تأسیس بانک باید سود جست، گفت: بانک‌های خصوصی ما همینی هستند که می‌بینیم، اما اگر خواهان روش‌های نوین بانکی هستیم باید شرایط را بیش از پیش برای حضور خارجیان فراهم کنیم تا ایده‌های نو، روش‌های نو و خدمات بانکی که در حال حاضر اقتصاد کشور به آن نیازمند است وارد شبکه بانکی کشور شود.

 وی ابراز کرد: این مهم نیازمند تدابیر لازم است که بانک مرکزی باید به آن جامعه عمل بپوشاند.





نوع مطلب :
برچسب ها :

       نظرات
یکشنبه 11 اردیبهشت 1390
مختار رشیدی

 

 

به گزارش بانکداری نیوز - چند سالی است که بانک‌ها با شعار بانکداری بدون ربا در حال فعالیتند. برای عقود مشارکتی در مصوبه بانک مرکزی، تبصره‌ای وجود دارد که به موجب آن، بانک‌ها برای عقود مشارکتی بین 14 تا 17 درصد سود انتظاری اولیه را درقرارداد ذکر می‌کنند و در پایان کار بانک‌ها بر اساس سود تحقق یافته پایان دوره، تسویه حساب می‌کنند که این امر مشکل شرعی برای بانک‌ها ندارد.

  اما بانک‌ها سود عقود مشارکتی را در هنگام قرارداد 17 درصد درنظر می‌گیرند و در پایان دوره اگر سود تحقق یافته بالای 17 درصد باشد با سود تحقق یافته، با مشتری تسویه‌حساب می‌کنند. کارشناسان و فعالان این بخش معتقدند که تمامی موارد در قوانین حاکم بر کشور در زمینه قانون بانکداری بدون ربا لحاظ شده است و در متن قوانین تصویب شده، کمی و کاستی نداریم، اما مشکلات ناشی از پیاده کردن و به کارگیری این قوانین است، چرا که تمامی این قوانین و مقررات مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. آنها می‌گویند که بانکها برای سود بیشتر در زمینه کاربرد عقود بانکی آن را به درستی انجام نمی‌دهند و برای کسب سود بالاتر از متقاضیان تسهیلات، به سمت عقود مشارکتی حرکت می‌کنند.

سیدعباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در این زمینه به خبرنگار «بانکداری‌نیوز» گفت: از ابتدای انقلاب تا کنون که 30 سال می‌گذرد، بانکداری بدون ربا در ایران تصویب شده است، اما همچنان بانک‌ها در زمینه کاربرد عقود بانکی با مشکل روبه‌رو هستند و آن را صحیح اجرا نمی‌کنند چرا که به فکر سود بیشتر و جذب سرمایه هستند.

موسویان با اشاره به اینکه شرایط امروز طوری است که تحقق قانون بانکداری بدون ربا را با مشکل مواجه کرده است، گفت: قانون بانکداری بدون ربا در ایران باید بازنگری شود و بانک مرکزی شرایط را برای اجرای آن هموار کرد. چراکه بانک‌ها نباید برای کسب سود بیشتر تنها به شکل عقود مشارکتی به متقاضیان تسهیلات خدمات ارائه‌ کنند و از عقود دیگر استفاده نکنند.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با بیان اینکه که بانک مرکزی باید نرخ منطقی برای سود بانک‌ها تعیین کند و نظارت کافی بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد تا زمینه سواستفاده وجود نداشته باشد، گفت: از آنجایی که بانک‌ها به فکر سود بیشتر هستند و به دلیل بالا بودن هزینه‌های سپرده‌گذاری در شبکه بانکی برخی از آنها به سمت عقود مشارکتی که نرخ سود بالاتری نسبت به عقود دیگر دارد حرکت می‌کنند.

به گفته این  عضو کارگروه بانکداری بدون ربا، بانک‌ها به دلیل بالا بودن هزینه‌های سپرده‌گذاری در شبکه بانکی به سمت عقود مشارکتی که نرخ سود بالاتری نسبت به عقود دیگر دارد حرکت می‌کنند.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا خطاب به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، گفت: برای بدست آوردن سود بیشتر در معاملات بانکی سود را آلوده به ربا یا شبه ربا نکنند و سعی شود معاملات با شرایط و سود واقعی معاملاتشان را انجام دهند.

 





نوع مطلب :
برچسب ها :

       نظرات
یکشنبه 11 اردیبهشت 1390
مختار رشیدی

مبحث چهارم نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الكترونیكی

فصل اول نقض حق مولف

ماده 74- هر كس در بستر مبادلات الكترونیكی با تكثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی كه در قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/9/3 و قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352/9/26 و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379/10/4 ، منوط بر آنكه امور مذكور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی كه حق تصریح شده مولفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یك سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (50/000/000) ریال محكوم خواهد شد.

فصل دوم نقض اسرار تجاری

ماده 75- متخلفین از ماده (64) این قانون و هر كس در بستر مبادلات الكترونیكی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاههای تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقص حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرای تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (50/000/000) ریال محكوم خواهد شد.

 

فصل سوم نقض علایم تجاری

ماده 76- متخلفان از ماده (66) این قانون به یك تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون (20/000/000) ریال تا یكصد میلیون (100/000/000) ریال محكوم خواهند شد.

فصل چهارم سایر

ماده 77- سایر جرایم، آین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روش های همكاری بین المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الكترونیكی به موجب قانون خواهد بود.

باب پنجم جبران خسارت

ماده 78- هر گاه در بستر مبادلات الكترونیكی در اثر نقص یا ضعف سیستم موسسات خصوص و دولتی به جز در نتیجه قطع فیزیكی ارتباط الكترونیكی خسارتی به اشخاص وارد شود. موسسات مزبور مسوول جبران خسارت وارده می باشند مگر اینكه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد كه در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.

باب ششم متفرقه

ماده 79- وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الكترونیكی را كه در اجرای این قانون موثر می باشند شناسائی كرده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین نامه های این قانون توسط نهادهالی ذی ربط شود. این آیین نامه ها و مقررات پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد. سایر آیین نامه های مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد.

الف آیین نامه مربوط به مواد (38) و (42) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب آیین نامه مربوط به مواد (56) و (57) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ج آیین نامه مربوط به ماده (60) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 80- وزارت بازرگانی موظف است به منظور حمایت از فعالیت های تجارت الكترونیكی، با تجمیع واحدهای ذی ربط مركزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید. اساسنامه و آیین نامه این مركز به پیشنهاد مشترك وزارت بازرانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 81- اصل سازان، مخاطبین، بایگانان، مصرف كنندگان و كلیه كسانی كه داده پیام در اختیار دارند موظفند داده پیام هائی را كه تحت مسوولیت خود دارند به طریقی نگهداری نموده و پشتوانه (Back up) تهیه نمایند كه در صورت بروز هر گونه خطری برای یك نسخه، نسخه دیگر مصون بماند.

قانون فوق مشتمل بر هشتاد و یك ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم دی ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/10/24 به تایید شورای نگهبان رسیده است.





نوع مطلب : تجارت الکترونیک، 
برچسب ها :

       نظرات
جمعه 16 بهمن 1388
مختار رشیدی

فصل چهارم زمان و مكان ارسال و دریافت داده پیام

ماده 26- ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد كه به یك سیستم اطلاعاتی خارج از كنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود.

ماده 27- زمان دریافت داده پیام مطابق شرایط زیر خواهد بود:

الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت داده پیام معین شده باشد دریافت زمانی محقق می شود كه:

1-         داده پیام به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا

2-     چنانچه داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی كه منحصراً‌ برای این كار معین شده،‌ وارد شود داده پیام بازیافت شود.

ب اگر مخاطب یك سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نكرده باشد، دریافت زمانی محقق می شود كه داده پیام وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.

ماده 28- مفاد ماده (27) این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است.

ماده 29- اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت داده پیام مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می شود:

الف محل تجاری، یا كاری اصل ساز محل ارسال داده پیام است و محل تجاری یا كاری مخاطب محل دریافت داده پیام است مگر آن كه خلاف آن توافق شده باشد.

ب اگر اصل ساز بیش از یك محل تجاری یا كاری داشته باشد، نزدیكترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا كاری خواهد بود و غیر اینصورت محل اصلی شركت، محل تجاری یا كاری است.

ج- اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا كاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاك خواهد بود.

ماده 30- آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مكان ارسال و دریافت داده پیام موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوای داده پیام تابع قواعد عمومی است.

باب دوم دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونیكی (‍Certification service provider)

ماده 31- دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونیكی واحدهائی هستند كه برای ارائه خدمات صدور امضای الكترونیكی در كشور تاسیس می شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تایید، ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالات (امضای) الكترونیكی می باشد.

ماده 32- آئین نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

باب سوم در قواعد مختلف

مبحث اول حمایت های انحصاری در بستر مبادلات الكترونیكی

فصل اول: حمایت از مصرف كننده (Consumer Protection)

ماده 33- فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف كنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می باشد:

الف مشخصات فنی و ویژگیهای كاربردی كالا و یا خدمات.

ب- هویت تامین كننده، نام تجاری كه تحت آن نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی.

ج- آدرس پست الكترونیكی، شماره تلفن و یا هر روشی كه مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار كند.

د- كلیه هزینه هائی كه برای خرید كالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت كالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس)

ه- مدت زمانی كه پیشنهاد ارائه شده معتبر می باشد.

و- شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع خدمات پس از فروش.

ماده 34- تامین كننده باید به طور جداگانه ضمن تایید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:

الف آدرس محل تجاری یا كاری تامین كننده برای شكایت احتمالی.

ب اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.

ج شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) این قانون.

د- شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.

ماده 35- اطلاعاتی اعلامی و تایید به اطلاعات اعلامی به مصرف كننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود.

ماده 36- در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تامین كننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف كننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مكالمه بیان شود.

ماده 37- در هر معامله از راه دور مصرف كننده باید حداقل هفت روز كاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف كننده هزینه باز پس فرستادن كالا خواهد بود:

ماده 38- شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

الف در صورت فروش كالا، از تاریخ تسلیم كالا به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود كه تامین كننده طبق مواد (33) و (34) این قانون موظف به ارائه آن است.

ج- به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف، تامین كننده مكلف است بدون مطالبه هیچ گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نماید.

د- حق انصراف مصرف كننده در مواردی كه شرایط خاصی بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آیین نامه ای است كه در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

ماده 39- در صورتی كه تامین كننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی كالا و یا عدم امكان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بیع كلی و تعهداتی كه برای همیشه وفای به تعهد غیر ممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحویل كالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی كه معلوم شود تامین كننده از ابتدا عدم امكان ایفای تعهد خود را می دانسته. علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداكثر مجازات مقرر در این قانون نیز محكوم خواهد شد.

ماده 40- تامین كننده می تواند كالا یا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن كه قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام كرده باشد.

ماده 41- در صورتی كه تامین كننده، كالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، كالا و یا خدمات ارجاع داده می شود و هزینه ارجاع به عهده تامین كننده است. كالا یا خدمات ارسالی مذكور چنانچه به عنوان یك معامله یا تعهد دیگر از سوی تامین كننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می تواند آن را قبول كند.

ماده 42- حمایت های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:

الف خدمات مالی كه فهرست آن به موجب آیین نامه ای است كه در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

ب- معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالكیت ناشی از اموال غیر منقول به جز اجاره.

ج- خرید از ماشین های فروش مستقیم كالا و خدمات.

د- معاملات راجع به حراجی ها.

ماده 43- تامین كننده نباید سكوت مصرف كننده را حمل بر رضایت وی كند.

ماده 44- در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند كرد.

ماده 45- اجرای حقوق مصرف كننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین كه حمایت ضعیف تری اعمال می كنند متوقف شود.

ماده 46- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف كننده، موثر نیست.

ماده 47- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

ماده 48- سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف كننده می توانند به عنوان شاكی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران می باشد.

ماده 49- حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الكترونیكی به موجب قوانین و مقرراتی است كه توسط مراجع قانونی ذی ربط تصویب شده و یا خواهد شد.

 



ادامه مطلب


نوع مطلب : تجارت الکترونیک، 
برچسب ها :

       نظرات
جمعه 16 بهمن 1388
مختار رشیدی

قانون تجارت الکترونیک در ایران

 

شماره: 79249

باب اول- مقررات عمومی

بحث اول قلمرو شمول قانون

ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است كه برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الكترونیكی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به كار می‌رود.

فصل دوم تعاریف

ماده 2- الف ((داده پیام)) (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است كه با وسایل الكترونیكی، نوری و با فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.

ب- ((اصل ساز)) (Originator): منشا اصلی ((داده پیام)) است كه ((داده پیام)) به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی كه در خصوص ((داده پیام)) به عنوان واسطه عمل می‌كند نخواهد شد.

ج- ((مخاطب)) (Addressee): شخصی است كه اصل ساز قصد دارد وی ((داده پیام)) را دریافت كند، اما شامل شخصی كه در ارتباط با ((داده پیام)) به عنوان واسطه عمل می‌كند نخواهد شد.

د- ((ارجاع در داده پیام)) (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از ((داده پیام)) عطف شود كه در صورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزیی از ((داده پیام)) محسوب می‌شود.

ه ((تمامیت داده پیام)) (Integrity): عبارت است از موجودیت كامل و بدون تغییر ((داده پیام)). اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات كه به طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت ((داده پیام)) وارد نمی‌كند.

و- ((سیستم رایانه ای )) (Computer system): هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاری- نرم افزاری است كه از طریق اجرای برنامه های پردازش خودكار ((داده پیام)) عمل می  كند.

ز- ((سیستم اطلاعاتی)) (Information): سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش ((داده پیام)) است.

ح- ((سیستم اطلاعاتی مطمئن)) (Secure Information system): سیستم اطلاعاتی است كه: 1- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد. 2- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد. 3- به نحوی معقول متناسب با اهمیت كاری كه انجام می‌دهد پیكربندی و سازماندهی شده باشد. 4- موافق با رویه ایمن باشد. ط- ((رویه ایمن)) (Secure Method): رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت ((داده پیام)) منشاء و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هر گونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی ((داده پیام)) از یك زمان خاص یك رویه ایمن ممكن است با استفاده از الگوریتمها یا كدها، كلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری،‌ روشهای تصدیق با پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه، انجام شود.

ی- ((امضای الكترونیكی)) (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به ((داده پیام)) است كه برای شناسایی امضاء كننده ((داده پیام))، مورد استفاده قرار می گیرد.

ك- ((امضای الكترونیكی مطمئن)) (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature) هر امضای الكترونیكی است كه مطابق با ماده (10) این قانون باشد.

ل ((امضاء كننده)) (Signatory): هر شخص یا قائم مقام وی كه امضای الكترونیكی تولید می كند.

م ((شخص)) (Person): اعم است از شخص حقیقی یا حقوقی و یا سیستم‌های رایانه ای تحت كنترل آنان.

ن ((معقول)) (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله ((داده پیام)) از جمله: طبعیت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در مورد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یك از طرفین، هزینه گزینه های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می شود.

س ((مصرف كننده)) (Consumer): هر شخصی است كه به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می كند.

ع- ((تامین كننده)) (Supplier): عبارت از شخصی است كه بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می كند.

ف ((وسایل ارتباط از راه دور)) (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله ای است كه بدون حضور فیزیكی همزمان تامین كننده و مصرف كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده می‌شود.

ص ((عقد از راه دور)) (Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بین تامین كننده و مصرف كننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است.

ق- ((واسط با دوام)) (Durable Medium): یعنی وسایلی كه به موجب آن مصرف كننده بتواند شخصاً ((داده پیام)) های مربوطه را بر روی آن ذخیره كند از جمله شامل فلاپی دیسك، دیسك فشرده، دیسك سخت و یا پست الكترونیكی مصرف كننده.

ر- ((داده پیام های شخصی)) (Private Data): یعنی ((داده پیام)) های مربوط به یك شخص حقیقی (موضوع ((داده)‌) Data Subject)‌ مشخص و معین



ادامه مطلب


نوع مطلب : تجارت الکترونیک، 
برچسب ها : قانون، تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت،

       نظرات
جمعه 16 بهمن 1388
مختار رشیدی


( کل صفحات : 2 )    1   2